۱- کارگاه هایی که مشمول بخشش جرائم حق بیمه و بیمه بیکاری می شوند عبارتند از واحدهای فعال تولیدی ، صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیر دولتی که در زمینه تولید کالا ، تجهیزات و یا محصولات سخت افزاری و نرم افزاری فعالیت می کنند . این که کدام شرکت ها مشمول این بخشنامه می شوند براساس دستورالعمل هایی است که از طرف سازمان تامین اجتماعی اعلام می گردد و البته اکثریت واحدهای تولیدی را در بر می گیرد . تطبیق این کارگاه ها با فعالیت های مربوطه در صورتی که دقیقا مشخص نگردد با معاونت فنی و درآمد هر شعبه می باشد .
۲- صرفا تولیدی بودن یا صنعتی و معدنی بودن شرکت دلیل مناسبی برای بخشودگی جرائم بیمه ای نیست و باید علت تاخیر در پرداخت حق بیمه نیز مشخص گردد . خارج از اختیار بودن عدم پرداخت حق بیمه مهمترین دلیلی است که برای بخشش حق بیمه مورد استفاده قرار می گیرد . به عنوان مثال بروز حوادث غیر مترقبه مانند سیل ، برف ، تگرگ ، سرمازدگی ، آتش سوزی غیر عمدی ، زلزله و نظایر آن می تواند دلیل مناسبی برای عدم پرداخت حق بیمه در زمان مورد نظر و در نتیجه بخشش جریمه های مربوطه گردد . یکسری اتفاقات غیر مترقبه هم روی می دهد که ناشی از حوادث طبیعی نیست و البته در کشور ما بعضی مواقع طبیعی است !! به عنوان مثال آثار مالی ناشی از تحریم های ظالمانه بین المللی و یا نوسانات ارزی که به وجود می آید ممکن است فشارهای بیش از حدی به واحدهای تولیدی ایجاد کند و این موارد در این دستورالعمل به خوبی دیده شده است .
۳- هر کدام از مواردی که در بالا به آن اشاره گردید باید مدارک تائید کننده را از سازمان های مربوطه داشته باشد . به عنوان مثال حوادث طبیعی مانند زلزله وسیل باید از سوی سازمان مدیریت بحران کشور و استانداری ها و دیگر نهادهای صاحب صلاحیت تائید گردد . تاثیر منفی تحریم های اقتصادی بر روی شرکت درخواست دهنده باید توسط بانک مرکزی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر مراجع مربوطه تائید گردد . تشخیص آثار نوسانات ارزی که در بازار ایران به وجود می آید نیز بر عهده بانک مرکزی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دیگر ارگان های مرتبط می باشد .
۴- در صورتی به کارفرما بخشش جریمه تعلق می گیرد که در ۱۸ ماه قبل از به وجود آمدن حادثه و تاخیر در پرداخت حق بیمه ، حداقل در ۱۶ ماه لیست حق بیمه و بیمه بیکاری را در زمان مشخص به شعبه ارسال کرده باشد . همچنین لیست ها باید واقعی بوده باشد و مبتنی بر بازرسی های کارگاهی و تعهد داده شود که دفاتر قانونی نیز برای بررسی توسط بازرسان سازمان و همکاران موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در اختیار باشد .
۵- بخشودگی جرائم حق بیمه و بیمه بیکاری بر اساس دستورالعمل زیر خواهد بود :
- پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ظرف ۱۲ ماه از تاریخ توافق با سازمان : ۱۰۰ درصد بخشودگی
- پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ظرف ۱۸ ماه از تاریخ توافق با سازمان : ۸۵ درصد بخشودگی
- پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ظرف ۲۴ ماه از تاریخ توافق با سازمان : ۷۵ درصد بخشودگی
- پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ظرف ۳۰ ماه از تاریخ توافق با سازمان : ۶۰ درصد بخشودگی
- پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ظرف ۳۶ ماه از تاریخ توافق با سازمان : ۵۰ درصد بخشودگی
۶- اگر اقساط مبالغی که مورد بخشیدگی جرائم قرار گرفته است در موعد معین پرداخت نگردد ، تبدیل به بدهی در زمان حال می شود و با توجه به زمان پرداخت قسط جریمه های مربوطه به آن تعلق خواهد گرفت . این جریمه ها دیگر مورد بخشودگی قرار نمی گیرد و تقسیط نیز نخواهند شد . برای استفاده از بخشودگی جرائم ، مدارک مربوطه توسط متقاضی به شعبه مربوطه ارسال گردیده و شعبه آن را به کمیته استانی و یا ستاد مرکزی برای اعلام نظر ارسال می کند . کمیته ستاد مرکزی شامل مدیرعامل یا قائم مقام مدیر عامل سازمان ، معاون فنی و درآمد به عنوان نائب رئیس کمیته ، مدیران کل درآمد حق بیمه (به عنوان عضو و دبیر) ، امور مالی ، دفتر امور حقوقی و دعاوی و حراست (به عنوان عضو) می باشد . کمیته استانی شامل مدیر کل ، معاونین بیمه ای و پشتیبانی ، روسای ادارات و کارشناسان ارشد اجرائیات ، درآمد ، حقوقی ، مالی و حراست استان می باشد . جلسات این کمیته ها با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت می یابد . در صورتیکه پرونده در کمیته استانی به نتیجه نرسد و اختلاف نظر بین اعضاء پیش بیاید پرونده به کمیته ستاد سازمان ارسال می گردد .
۷- کارگاه های ورشکسته ، منحل شده ، در حال تسویه و فاقد فعالیت مشمول این قانون نمی باشند . کارگاه های خدماتی ، کارگاه های پیمانکاری ، حق بیمه ۴ درصد قبل از تصویب قانون سخت و زیان آور (۱۳۸۰/۷/۱۴) و ۴ درصد مستمری موضوع ماده ۶ قانون مذکور نیز از شمول این قانون خارج است . البته کارگاه های پیمانکاری که دارای کارگاه ثابت می باشند مشمول این قانون می باشند . لزومی به سپردن وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی نیست و چک بدون مدت برای ضمانت کفایت می کند . این چک ضمانت باعث می شود که محدودیت های ایجاد شده توسط سازمان تامین اجتماعی بر روی حساب ها و یا دیگر سرمایه های کارفرما از بین برداشته شود .
