1- بهتر است این مقاله را با یک مثال کاملا واقعی شروع کنیم . پرونده شکایت کارگری از کارفرما در سال 1391 مختومه شد . در اوایل اسفند سال 1392 یک احضاریه برای مالک از طرف سازمان تامین اجتماعی صادر می شود که از کافرما می خواهد به اجرائیات سازمان تامین اجتماعی مراجعه می کند . مالک که همان کارفرمای مورد نظر است هیچ اهمیتی به موضوع نمی دهد . البته ایشان فکر اینجا را نکرده بوده است که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که با دیگر ارگان های دولتی تعامل مناسب را دارد و قطعا سعی می کند به هر روشی طلب خود را وصول کند . دستور توقیف اموال مالک و حساب های بانکی وی و حتی وسیله نقلیه وی صادر می شود . شب عید سال 1393 راهنمائی و رانندگی خودروی مالک را در خیابان توقیف و روانه پارکینگ می کند . فردای آن روز مالک به اجرائیات تامین اجتماعی مراجعه می کند و متوجه می شود تامین اجتماعی یک صورتحساب معادل 96 میلیون تومان پیش روی وی گذاشته تا پرداخت کند ، بابت 10 سال مستمری شخص متوفی براساس تبصره ماده 96 قانون تامین اجتماعی !
2- حالا اصلا ماده 66 قانون تامین اجتماعی چیست که اینقدر در مورد آن صحبت می شود ؟ ماده 66 درچند جمله خلاصه می شود که عبارت است از این : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه ، غرامت و مستمری ها را پرداخت می کند و سپس هزینه های مربوطه را از کارفرما مطالبه می کند . این ماده 2 تبصره دارد که از خودش مهمتر می باشد . تبصره 1 آن می گوید که کارفرما می تواند معادل 10 سال مستمری کارگر آسیب دیده را پرداخت کند و با سازمان تسویه حساب کند و تبصره 2 می گوید هرگاه بیمه شده مشمول بیمه شخص ثالث بیمه های تجاری باشد سازمان مبالغ مذکور را به جای کارفرما از بیمه مربوطه طلب خواهد کرد .
3- کارشناسان بیمه های شخص ثالث عمر تبصره 2 این ماده را پایان یافته تلقی می کنند . از نظر آنها این ماده وقتی اضافه شده است که قانون مجازات اسلامی در این حد اجرا نمی شد ! بیمه شخص ثالث وظیفه دارد که آسیب های یاد شده برای شخص ثالث را در حوادث رانندگی جبران کند . اما حوادث رانندگی مگر در محل کار اتفاق می افتد که تامین اجتماعی مدعی آن از کارفرما شود . واقعیت این است که احتمالا زمانی این استثنا در نظر گرفته شده است که کارگر به عنوان راننده وسیله نقلیه در اثر حادثه فوت کرده باشد و یا به عنوان شخص سرنشین و یا راننده ای که مقصر نبوده است فوت می شود و یا آسیبی می بیند که هزینه های زیادی را برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد می کند . اما مشکل اینجاست که بیمه های تجاری در این حالت می گویند که هم باید دیه و ارش های منطبق با قانون مجازات اسلامی را پرداخت کنند و هم به سازمان تامین اجتماعی پول بدهند . چینن چیزی از نظر آنها امکانپذیر نیست و اعتقاد دارند این قانون زمانی تصویب شده است که قانون مجازات اسلامی تصویب نشده بود و هزینه های مربوط به دیه و ارش با این دقت در محاکم قضایی اجرا نمی شد . بنده هم شخصا با این نظریه موافق هست و از نظر من سازمان به علت بی احتیاطی کارفرما در این گونه حوادث صرفا باید مدعی دریافت هزینه ها از کارفرما شود .
4- بسیاری از کارگران نمی دانند که در این زمینه می توانند هم از بیمه مسئولیت کارفرما و یا خود وی دیه خود را بگیرند و هم از سازمان تامین اجتماعی غرامت نقص عضو ، غرامت دستمزد ایام بیماری و مستمری ازکارافتادگی جزئی و کلی را دریافت کنند . واقعا در این حالت بدا به حال کارفرمائی که با بی دقتی وی این موضوع ایجاد شده است و حالا باید هم به کارگر دیه بدهد و هم هزینه های سازمان تامین اجتماعی را جبران کند . تازه فرض کنید که بیمه مسئولیت هم نداشته باشد . تمامی این موارد برای این طراحی شده است که کارفرما دقت کافی داشته باشد و محیط امنی برای کارگر بسازد و تازه با تمامی این مسائل حوادث زیادی به وجود می آید که مقصر اصلی کارفرما است . افرادی که در روز اول کار دچار حادثه شده اند و من بارها به چشم خود دیده ام که بدون آموزش کافی با دستگاهی با ایمنی کم کار کرده اند و در همان قدم اول خود را معلول و ناقص کرده اند و متاسفانه کارفرما فکر می کند می تواند با بی تفاوتی و گفتن اینکه تقصیر خودش بوده است مشکل را از سر خود وا کند ! البته حوادثی که ناشی از بی دقتی خود کارگر است همچنان آمارش بالاتر از حوادث ناشی از بی دقتی کارفرما است !!
5- یک نکته خنده دار در هنگام اجرای این قانون رخ می دهد . طبق این ماده در صورتیکه کارفرما مقصر باشد هم باید دیه فرد حادثه دیه را مستقیم و یا از طریق بیمه مشئولیت خود پرداخت کند و هم باید هزینه های مربوط به تامین اجتماعی را پرداخت کند . حالا فرض کنید کارفرما اصلا بیمه شده را بیمه نکرده باشد ، در این حالت دیگر تامین اجتماعی مجبور نیست هیچ نوع تعهد کوتاه مدت و یا بلند مدتی را بپذیرد که بخواهد هزینه آن را از کارفرما مطالبه کند . طنز قضیه همینجا است . کارفرمایی که تخلف کرده است و کارگر را بیمه نکرده است نه تنها تنبیه نمی شود بلکه هیچ هزینه ای نیز در این زمینه تقبل نمی کند و به نوعی تشویق می شود ! یعنی این ماده کارفرمایان را به خصوص در محیط های پرخطر به این نتیجه می رساند که اصلا کارگر را بیمه نکنند و خود را راحت کنند ! یک نفر باید پیدا شود و این تناقضات را به نحوی حل کند !!
6- اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است این است که سازمان تامین اجتماعی هزینه های مربوط به این نوع حوادث را که کارفرما مقصر آن بوده است را از وی می گیرد . بعضی مواقع این موضوع به صورت ماه به ماه انجام می شود و حتی ممکن است به دهها سال کشیده شود . بیمه های مسئولیت اعم از بیمه شخص ثالث و یا مسئولیت کارفرما در قبال این حوادث جز مواردی که براساس قانون مجازات اسلامی باید دیه و ارش پرداخت کنند مسئول هیچ چیز دیگر نیستند . پس کارفرمایان به خصوص کارفرمایانی که در محیطی پر خطر کار می کنند باید دقت بسیار زیادی در این زمینه مبذول دارند که خدای ناکرده آسیبی به کارگر وارد نشده و خود نیز متحمل پرداخت هزینه های زیادی نگردند .