1-آمار تصادفات در ایران بسیار زیاد است . با تمامی پیشرفت هایی که در این زمینه صورت پذیرفته است آمارهای فوت و نقص عضو ناشی از تصادفات هنوز در ایران وحشتناک است ! جاده هایی با کمترین استاندارد ، خودروهای نا ایمن و البته رانندگان بی دقت و یا ناشی مهمترین عامل این میزان از تصادفات می باشند . البته به نظر این بنده حقیر مهمترین عامل رانندگی وحشتناک ما ایرانی هاست که بیشترسن نقش را در این تصادفات بازی می کند و هر کسی مدتی در هر کجای این کشور رانندگی کرده باشد به چشم خود این موضوع را می بیند . به هر حال اینگونه تصادفات همواره افراد زیادی را بین بیمه ها ، دادگاه ها و پزشکی قانونی سرگردان می سازد و بعضی مواقع فرآیند صدور رای برای دریافت دیه حتی تا 1 سال و یا بیشتر نیز ظول می کشد . یکی از بزرگترین مشکل ها وقتی اتفاق می افتد که طرفین حادثه در دادگاه رفت و آمد می کنند تا رای مربوطه را دریافت کنند . تصادف هر قدر تلخ باشد ناشی از بی دقتی است و معمولا عمدی در آن نیست . حالا تصور کنید افراد مقصر یا حادثه دیده باید در دادگاه هایی تردد کنند که انواع و اقسام سارقان ، قاتلان ، متجاوزان به ناموس و انواع و اقسام مجرمان متنوع و رنگارنگ در آن تردد دارند . این مساله وقتی یکی از طرفین تصادف خانم باشند وجهه بدتری نیز دارد و ممکن است مشکلات زیادی ایجاد کند ! جدیدا طرحی در این زمینه پیشنهاد شده است که امید است با اجرای آن بسیاری از این مشکلات کم گردد . با هم این مقاله را بخوانیم تا هم در این زمینه و هم در زمینه مسائل مرتبط اطلاعات بیشتری بدست آوریم .
2- یکی دیگر از مشکلاتی که برای مقصران تصادفات رانندگی رخ می دهد این است که بیمه نامه ندارند . وقتی بیمه نامه نداشته باشند و یا بیمه نامه شان مقدار دیه را به صورت کامل پوشش ندهد حتی اگر صندوق خسارات بدنی پول را پرداخت کند باز هم مقصر حادثه پایش گیر است و باید تضمین های لازم را ارائه کند تا یا به صورت نقد و یا به صورت قسطی مبلغ مزبور را تسویه نماید . اما خیلی از مقصران در پرداخت این پول مشکل دارند و درخواست اعسار می نمایند و یا حتی ممکن است کارشان به زندان کشیده شود . بنابراین پروژه جدیدی در دادگاه های ما تعریف می گردد به نام پروسه قضایی اعسار از پرداخت دیه که خود نیز به پرونده های دیات موجود در دادگاه های ما افزوده می شود !
3- طرحی در قوه قضائیه در جریان است که در صورت اجرا از زمان فوت حادثه دیه یا ایجاد نقص عضو و یا آسیب برای وی تا زمان پرداخت دیه بیشتر از یک روز طول نکشد. براساس این طرح مجمتمع های قضائی تشکیل می گردد که وظیفه آن رسیدگی به دعاوی و جرائم ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی است به گونه ایکه تمامی پرونده های مرتبط با تصادفات به این مجتمع ها ارجاع داده می شود . در نتیجه دیگر مقصران یا حادثه دیدگان جرائم عمد از مقصران و حادثه دیدگان جرائم غیر عمد جدا می شوند و زمان بررسی پرونده ها بسیار کوتاهتر شده و به سرعت و بدون فوت وقت آراء دیات مرتبط با حوادث رانندگی صادر می گردد . توجه داشته باشید که حوادث منتهی به دیه که به دلایل دیگر مانند دعوا و یا حوادث ناشی از کار به وجود آمده اند از حوادث مربوط به تصادف رانندگی جدا می گردند و آن حوادث به علت جنبه های مختلفی که دارند همچنان در دادگاه های عمومی مورد بررسی و صدور رای قرار می گیرند .
4- چند نکته جالب در این زمینه وجود دارد . اولین نکته این است که این مجتمع ها در تمامی مراکز استانها و یا مناطقی که تصادفات رانندگی زیاد است تاسیس می گردد . دومین نکته که خیلی جالب است این است که علاوه بر اعضای دادگاه ، نمانیدگانی از سوی شرکت های بیمه ، شورای حل اختلاف ، پلیس راهنمائی و رانندگی و از همه مهمتر پزشکی قانونی حضور خواهند داشت تا به محض ورود یک پرونده تصادف ، پرونده مورد بررسی قرار گرفته و در همان مجتمع دیه پرداخت گردد . طرح پایلوت اینگونه مجتمع ها در شهر اهواز راه اندازی شده است که نتایج بسیار موفقیت آمیز بوده است به گونه اکه دیه یک فرد فوتی در کمتر از 4 ساعت به خانواده وی پرداخت گردید و طرف مقابل به جزای. نقدی محکوم و پرونده بسته شد .
5- یکی از مشکلاتی که در زمینه پرداخت دیه آسیب های وارده به شخص ، نقص عضو و یا خدای ناکرده فوت رخ می دهد این است که فرآیند مربوط به پرداخت دیه به خصوص صدور رای در دادگاه ممکن است بسیار طول بکشد و از سال وقوع حادثه به سال بعد منتهی شود . با افزایش دیه سالیانه که بعضی مواقع از میزان تورم سالیانه نیز بیشتر است معمولا شرکت های بیمه پرداخت دیه به نرخ سال جدید را قبول نمی کنند . توجیه آنها این است که حق بیمه را براساس نرخ پارسال دریافت کرده اند و دیه را نیز براساس دیه پارسال پرداخت می کنند . لبته طبق اصلاحات مختلفی که در قانون بیمه شخص ثالث صورت پذیرفته است ، بیمه ها مکلف شدند که بعد از رای دادگاه و تکمیل مدارک نهایتا تا 15 روز مبلغ دیه را بپردازند اما معمولا چنین کاری نمی کنند و چندین ماه این فرآیند طول می کشد و شکایت به بیمه مرکزی نیز عملا بی فایده است و ثانیا دیه را به نرخ سال قبل می پردازند و این وسط مقصر حادثه گیر می افتد و حتی بعضا کار به زندان رفتن وی نیز کشیده شده است .
6- بد نیست در مورد اعسار از پرداخت دیه و درخواست اقساطی کردن پرداخت دیه نیز صحبت کنیم . معمولا پرداخت دیه توسط شرکت های بیمه یا صندوق تامین خسارات بدنی انجام می شود و در بسیاری موارد مانند نداشتن گواهینامه ، مست بودن راننده ، نداشتن بیمه نامه و مواردی دیگر این مبلغ با اخذ تعهدهای کافی باید از مقصر حادثه دریافت گردد . اما مشکل اینجاست که معمولا مقصر حادثه پول کافی برای پرداخت دیه را ندارد (که اگر داشت معمولا کار به اینجا نمی کشید !) و بنابراین به دادگاه اعلام اعسار در پرداخت دیه می کند و تقاضای تقسیط در پرداخت دیه ! توجه داشته باشید که اگر حادثه تصادف خدای ناکرده منتهی به فوت شود مقصر حادثه 2 سال وقت دیه دارد که یا از طریق بیمه نامه و یا از طریق صندوق خسارات بدنی یا از طریق شخصی مبلغ دیه را پرداخت کند و اگر در این زمان این کار را انجام ندهد روانه زندان خواهد شد ! قبلا بعد از اینکه این زمان تمام می شد مقصر حادثه می توانست تقاضای اعسار در پرداخت دیه دهد که با رای وحدت رویه ای که در این زمینه از طرف دیوان عدالت اداری صادر شد از همان ابندای صدور حکم ، مقصر حادثه می تواند تقاضای اعسار در پرداخت دیه و قسطی کردن آن را داشته باشد . همچنین در صورتی که مقصر حادثه توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد و این موضوع برای دادگاه مسجل شود و یا حتی مورد تردید قرار گیرد حکم زندان داده نخواهد شد (البته مواردی که خلاف این موضوع را ثابت کند به کرات دیده شده است) .