حقوق کارگر در قراردادهای کاری

 1- ما معمولا در سلسله مقالاتی که در این سایت و در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام ارائه می دهیم سعی می کنیم اطلاعاتی در مورد حق و حقوق کارگران ارائه کنیم . این موضوع آنقدر اهمیت دارد که هیچگاه آن را ترک نخواهیم کرد . زیرا اکثر افراد جامعه و کسانی که سایت ما را دنبال می کنند معمولا در جایی مشغول به کار هستند و معمولا هم اطلاعات ناقصی در زمینه قوانین کار و تامین اجتماعی دارند . سعی می کنیم مطالبی که ارائه می کنیم تکراری نباشد و اگر تکراری بود آنقدر مهم باشد که ارزش تکرار کردن را داشته باشد. همچنین خوب است به حقوق کارفرما هم بپردازیم زیرا بعضی مواقع هم دیده ام که در حق آنها اجحاف شده است و به رویه مرسوم همیشه محکوم شده اند در حالیکه حق شان نبوده است !

2- بعضی مواقع کارفرما بدلیل اوضاع بد اقتصادی یا اوضاع بد مالی یا اینکه به این دلیل که می خواهد یکی از دوستانش را سر کار بیاورد به فکر تعدیل یا به همان زبان خودمانی اخراج کارگر می افتد . معمولا این روش ساده ترین روش ممکن است . البته باید بعضی مواقع هم به کارفرمایان این حق را داد تا بتوانند کارگر را اخراج کنند چون شاید کارگر کارایی لازم را نداشته باشد. درست است که دست کارفرما در این زمینه باز است ولی طبق قانون کار که از قانون هایی است که در جامعه ما تا حدی به آن عمل می شود کارفرما برای این کار باید دلایل موجه داشته باشد .

3- هر جا کار می کنید باید قرارداد داشته باشید . می دانم که در بسیاری از جاها اگر درخواست قرارداد کنید اصلا شما را نمی پذیرند ولی سعی کنید به مرور راضی شان کنید تا با شما قرارداد امضا کنند . شاید بعد از گذشت زمان بتوان این کار را انجام داد . البته با توجه به مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمده است دیگر نداشتن قرارداد لزوما باعث نمی شود که در محاکم اداره کار شما به حق و حقوقتان نرسید ، اما داشتن قرارداد کار بسیار بهتر از نداشتن آن است . قراردادی که حقوق یا مزد مبنا در آن مشخص باشد . ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها ، محل انجام کار ، تاریخ انعقاد قرارداد ، مدت قرارداد همه در آن مشخص باشند . اگر ماهیت کار دائمی باشد قرارداد هم باید دائمی باشد ولی عمدتا کارفرماها چه در کارهائی که دائمی است و چه در کارهایی که در مدت معین انجام می شود قراردادهای 3 ماهه ، 6 ماه یا یک ساله منعقد می نمایند . تازگیها که قرارداد های 1 ماهه هم می بندند. علت این که قرارداد را کوتاه می کنند این است که در صورت اخراج کارگر در میانه قرارداد معمولا اداره کار به نفع کارگر حکم بازگشت به کار و دریافت حقوق و مزایا می دهد و معمولا به این روش سعی می شود قانون دور زده شود تا کارفرما متهم به اخراج کارگر نشود.    

4- بهتر است درباره دلایل موجهی که می توان برای اخراج کارگر به آن استناد کرد صحبت کینم . اگر کارگر در انجام وظایفش قصور کند و یا مقررات انظباطی را نادیده بگیرد ، کارفرما می تواند  با دادن تمامی معوقات وی و جلب نظر شورای اسلامی کار وی را اخراج کند . البته جلب نظر شورای اسلامی کار کلا یک شوخی است و شما زیاد جدی نگیرید . معمولا در اینگونه مواقع کار به هیات تشخیص و هیات حل اختلاف می کشد و آن مرجع است که باید در این زمینه نظر دهد. اگر رای به بازگشت کار داده شود کارفرما باید کارگر را قبول کند و اگر قبول نکند غیر قانونی است . البته من خودم متوجه نشدم که این غیر قانونی یعنی چه ؟ چون اگر نپذیرد واقعا هیچ کاری نمی شود کرد و معمولا در محاکم قضایی کوچکترین حکمی در این مواقع بر علیه کارفرما داده نمی شود . تنها چیزی که در این مواقع گیر کارگر می آید 45 روز حقوق به جای 30 روز حقوق برای هر سال به عنوان سنوات است . همین !

5- اما دلایل غیر موجهی نیز برای اخراج کارگر وجود دارد که البته به یک عادت تبدیل شده است . به عنوان مثال اگر کارگر به سربازی برورد بعد از سربازی باید کارفرما وی را بپذیرد در حالیکه معمولا چنین اتفاقی نمی افتد و البته در این مورد به نظر من باید به کارفرما حق هم داد چون در این فاصله قطعا کارگری را جانشین کرده است و اگر بخواهد بعد از سربازی نیرو را دوباره استفاده کند با نیروی موجود چه کند ؟ این مورد در مورد استراحت های پزشکی و استراحت زایمان نیز صدق می کند و کارفرما باید بعد از استراحت ، کارگر را بپذیرد . البته اخیرا دیوان محترم عدالت اداری حکم بازگشت به کار زنانی را که زایمان انجام می دهند تا 2 سال بعد از زایمان را لغو کرده است . کاری به درست یا غلط بودن این حکم ندارم ولی ظاهرا این بندهای قانون کار در حال لغو شدن است و البته نمی دانم آیا دیوان در این مقام هست که قانون کار تصویب شده مجلس شورای اسلامی را لغو کند یا نه !! ضما در صورتی که کارگر مرخصی بدون حقوق بگیرد و یا از مرخصی تحصیلی استفاده کند کارفرما بعد از پایان مرخصی باید وی را بپذیرد . البته این اتفاقی است که در مراکز مشمول قانون کار معمولا نمی افتد و بیشتر در نهادهای دولتی و عمومی روی می دهد.