1- در مورد قراردادهای پیمانی انواع و اقسام سوالات به وجود می آید که با بررسی بخشنامه 14 درآمد این سازمان به سادگی می توان به آن جواب داد . با این حال چون موضوع از اساس پیچیده است باید در جواب دادن دقت زیادی صورت پذیرد . بحث ، بخث قراردادهای چند صد میلیونی و میلیاردی است که تغییر ضرایب حق بیمه به میزان حداقل 10 درصد تغییرات زیادی در میزان پرداخت حق بیمه به وجود می آورد . با ما همراه باشید تا به یکسری از سوالات در این زمینه پاسخ بگوئیم شاید تعدادی از نقاط کور حل گردد .
2- اصلا ببینیم ماده 38 قانون تامین اجتماعی چه می گوید ؟ بر طبق این ماده که یکی از مهمترین مواد این قانون مترقی است (البته اول مترقی بود و بعد با اصلاحیه های بعضا بی موردی که بر روی آن انجام گردید مانند شیری شد که دو تا دم دارد ولی یال ندارد و یک چشمش هم کور است) در صورتیکه انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد ، کارفرما در قراردادی که منعقد می نماید باید مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند . مسئولیت بیمه کردن با کارفرما است و اگر مقاطعه کار مفاصا حساب بیمه ای از تامین اجتماعی به کارفرما ارائه نکند وی حق ندارد تسویه حساب کامل با پیمانکار انجام دهد و در هر مرحله مبلغی به پیمانکار پرداخت می گردد باید مفاصا حساب بیمه مربوطه نیز توسط کارفرما دریافت گردد . اگر کارفرما در این زمینه دقت ننماید خودش به همراه پیمانکار در این زمینه مسئول است و ممکن است پرداخت حق بیمه یا قسمتی از آن به گردن وی بیفتد .
3- معمولا در مورد ضرایب انواع قرارداد ها بحث می شود و در این زمینه ، ما نیز بارها مطالبی ارائه کرده ایم . اما باید ببینیم که این ضرایط چگونه محاسبه می شود و آیا روش بهتری نیز در این زمینه وجود دارد ؟ یکی از این روش ها این است که میزان دستمزد پرداختی پیمانکار به نسبت کل مبلغ قرارداد محاسبه شده و براساس آن حق بیمه که معمولا 27 درصد است وصول شود ! چون محاسبه نسبت دستمزد به کل کار بسیار سخت بود شعب بیمه موظف شدند که یا از همان ضرائب بیمه ای استفاده کنند و یا از جدولی که به همین منظور تهیه گردیده است و نسبت دستمزد را به کل کار به خوبی نشان می دهد برای محاسبه حق بیمه بهره ببرند . در زمینه نسبت دستمزد به کل کار به صورت مفصل در بندهای بعدی توضیح می دهیم .
4- قراردادهای خرید و فروش اجناس ، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصا حساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود . همچنین در مورد قراردادهای اجاره انواع ماشین آلات و اتوموبیل در صورتیکه بدون راننده باشد نیز مطابق همین بند برخورد خواهد شد . اما اگر کارگاهی هم قرارداد ساخت و هم قرارداد فروش و نصب داشته باشد با توجه به اینکه قسمت فروش نیازی به پرداخت حق بیمه ندارد ولی به قسمت ساخت و نصب ، حق بیمه می خورد باید این موارد توسط پیمانکار با مدارک کافی تفکیک گردد تا شعبه بتواند میزان حق بیمه مربوطه را محاسبه کند ! اگر این موارد توسط پیمانکار و یا کارفرما تفکیک نگردد به کل قرارداد مطابق با قرارداد ساخت نگاه شده و حق بیمه بر همان اساس محاسبه می گردد . بنابراین به نفع پیمانکار است که به درستی و با دقت این موارد را از هم جدا کند .
5- در صورتی که کارفرما در زمان مقرر لیست بیمه کارکنان خود را ارائه نکند ، تاخیر مربوطه براساس مبلغ مجموع حق بیمه لیست محاسبه می گردد . البته یک تفاوت در اینجا وجود دارد و آن این است که اگر لیست با تاخیری بیش از 1 ماه ارائه گردد و یا بعد از خاتمه عملیات ارائه شود اصلا توسط شعبه دریافت نمی گردد و مشمول جریمه عدم ارسال لیست بر مبنای کل حق بیمه خواهند بود و این مبلغ علاوه بر مبلغ حق بیمه از آنها وصول می گردد . جریمه حق بیمه فقط برای 1 سال محاسبه می گردد و چنانچه در سال بعد نیز پرداخت نگردد اضافه نخواهد شد . جریمه تاخیر تادیه حق بیمه ماهی 2 درصد محاسبه می گردد.
6- چون در زمینه میزان حق بیمه پرداختی یکسری قراردادهای پیمانکاری ابهامات زیادی به وجود آمده است ، سازمان تامین اجتماعی در دستورالعملی اکثریت عناوین قراردادها را با توجه به اینکه تهیه مصالح بر عهده کارفرما باشد یا بر عهده پیمانکار ، تقسیم بندی کرد و در نتیجه درصد دستمزد را برای هر حالت مشخص نمود . مشخص شدن درصد به این معنا است که براساس مبلغی که از آن درصد به دست می آید حق بیمه اخذ می شود و معمولا 27 درصد حق بیمه به علاوه 3 درصد حق بیمه بیکاری محاسبه می گردد .
7- از سال 1365 جداول جدیدی در 6 فصل برای تعیین میزان حق بیمه قراردادهای پیمانکاری طراحی شد و جایگرین جدول هایی شد که در بخشنامه سال 1356 به آن استناد می گشت . دسته بندی ها به صورت زیر بود :
- کلیه امور ساختمانی و عملیات وابسته به آن (ابنیه) که چنانچه هزینه پیمان به عهده و هزینه پیمانکار باشد ضریب دستمزد 30 درصد و در غیر آن چنانچه مصالح پیمان به عهده واگذارنده کار باشد ضریب دستمزد 60 درصد در نظر گرفته می شود .
- کلیه رشته کارهای راهسازی اعم از شهری ، خارج از شهر ، روستائی ، راه آهن ، باند فرودگاه ، بندر ، و سد که چنانچه تهیه مصالح به عهده و به هزینه پیمانکار باشد ضریب دستمزد 25 درصد و چنانچه تهیه مصالح به عهده و هزینه کارفرما باشد ضریب دستمزد 50 درصد در نظر گرفته می شود .
- کلیه امور مربوط به احداث شبکه آبیاری و آبرسانی و حفر چاه و قنوات که چنانچه تهیه مصالح به عهده و هزینه پیمانکار باشد ضریب دستمزد 25 درصد و چنانچه به عهده کارفرما باشد ضریب دستمزد 50 درصد در نظر گرفته می شود .
- رشته کارهای تاسیسات برق و مکانیک ، چنانچه تهیه مصالح و اجناس به عهده و هزینه پیمانکار باشد ضریب دستمزد 20 درصد و چنانچه بر عهده کارفرما باشد ضریب دستمزد 50 درصد در نظر گرفته می شود .
- رشته کارهای مرتبط با نفت و گاز ، درصد ثباتی ندارد و بستگی به پروژه مقادیر متفاوت است . معمولا از 50 درصد بیشتر نمی شود و از 15 درصد کمتر نمی گردد .
- گروه آخر گروهی است که عنوان قرارداد پیمانی در هیچکدام از 5 گروه بالا نمی گنجد و اصولا گروه عناوین قراردادی متفرقه نام دارد . شامل 66 عنوان می باشد و بین 0 درصد تا 60 درصد تلرانس دارد . مکانیکی بودن یا نبودن و البته اینکه تهیه مصالح بر عهده کدام طرف باشد نقش مهمی در این زمینه بازی می کند .