ص . ح : با سلام ! این لینک صحیح است: http://www.divan-edalat.ir/aho-detail/8501
در بند 3 بخشنامه که باطل شده آمده:" 3- بیمه شدگانی که تاریخ حدوث وقایع سه گانه ( بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت) آنان قبل از تاریخ تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی ( 5/3/1369) می باشد از شمول این بخشنامه خارج می باشند. بدیهی است تاریخ حدوث وقایع سه گانه، تاریخ استحقاق دریافت مستمری می باشد که برای بازنشستگی تاریخ تقاضا یا ترک کار هر کدام موخر باشد و برای از کارافتادگی تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی ( تاریخ تایید از کارافتادگی) و برای بازماندگان تاریخ فوت خواهد بود" . برخلاف ادعای مسئولین مربوطه که می گویند این بخشنامه راجع به موضوع تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه نرخ جزئی بیمه شدگان به نرخ بیمه کامل است و همین ادعا در همین رای، توسط دیوان پذیرفته نشده ، حقیقت ماجرا این است که سازمان به موجب این بند قاعده گذاری کرده است. یعنی بجای قانونگذار آمده یک قاعده آمره عام الشمول با گستره کشوری تعیین و اجرا نموده است. تصمیم دیوان عدالت نیز دقیقاً همین موضوع را نشانه رفته و آن را خارج از حدود اختیارات دانسته است . رأی هيأت عمومي : مطابق ماده 91 قانون تأمین اجتماعی کمیسیونهای پزشکی می بایست در خصوص از کارافتادگی بیمه شدگان اظهار نظر نمایند و حق تعیین تاریخ از کارافتادگی را ندارند و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری در صورت دارا بودن شرایط ماده 75 است در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی و کمیسیونهای پزشکی نمی توانند تاریخ از کارافتادگی را تعیین نمایند، بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 604 مورخ 30/2/1369 سازمان تأمین اجتماعی که تاریخ از کارافتادگی را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده خلاف مواد مذکور و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند 1 ماده 19 و مادتین 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود." . تاریخ از کارافتادگی، همان تاریخ ابتلاء به بیماری یعنی تاریخ تحقق ازکارافتادگی است. دیوان عدالت صرف داشتن شرایط ماده 75 را کافی دانسته است. دیگر بهانه تراشی و توجیهات بی پایه و اساس چه معنایی دارد ؟ ماده 92 قانون دیوان هم بیان می کند:" چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدی، الزامی است..." چرا مسئولین مربوطه این کار را نکرده اند و در بخشنامه تلخیص دوباره تخلف نموده اند ؟ ماده 109 هم می گوید:" هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود." حتماً باید یه نفر پیگیر بشود و حکم انفصال از خدمت و جبران خسارات از اینها را بگیرد تا آدم شوند ؟ با تشکر ؟ بحث شما داری این تناقض است و کمیته حقوقی سازمان نیز در این زمینه به دیوان توضیح داده است و البته نمی دانم آیا مجددا رای در این زمینه صادر شده است . فرض کنید فردی تعدادی بیمار از کارافتاده کلی را استخدام نماید و 1 سال برای ایشان حق بیمه پرداخت کند . بعد همگی در جلسات کمیسیون پزشکی شرکت کنند و ارکارافتاده شوند و قطعا شرایط ماده 75 را نیز دارند . باید به همه مسمتری ازکارافتادگی داد در حالیکه قبل از شروع بیمه پردازی ازکارافتاده کلی بوده اند و آزمایش های بدو استخدام و تعیین درصد نیز الزامی نیست و اصلا از نظر شما زدن تاریخ ازکارافتادگی در هر صورت معنا ندارد . آیا به نظر شما این موضوع از بین رفتن حقوق بیمه شدگانی نیست که 30 سال تمام یا بیشتر در این زمینه بیمه پردازی نموده اند . آراء دیوان بارها توسط خود دیوان نقض شده است و لزوما درست نیست . یادم است یکی از قضات دیوان در جواب یکی از همکاران ما در زمینه تاریخ ابتلاء بیماری منتهی به ازکارافتادگی گفته بود که تاریخ ابتلاء را فقط خدا می داند و پزشکان در این زمینه نمی توانند نظر دهند !! شاید نظر دادن در این زمینه دقیق نباشد اما برای تعیین شرایط احراز ازکارافتادگی تاریخ ابتلاء مورد نیاز است . همین الان کم نیستند شرکت های پیمانکاری که در جلوی بیمارستان ها می ایستند و بیمارانی را که هیچ سابقه بیمه ای ندارند پیدا کرده و با گرفتن پول برایشان سابقه بیمه رد می کنند تا بتوانند در کمیسیون پزشکی شرکت کنند . به نظر شما در چنین مواردی نیز نیاز نیست تاریخ ابتلاء مشخص باشد و صرفا شرایط ماده 75 با توجه به تاریخ کمیسیون لازم است . با این دیدگاه سازمان تامین اجتماعی یک روزه ورشکست می شود هر چند همین الان هم اصلا وضعیت خوبی ندارد .