به گزارش سایت بیمه جو و به نقل از ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار نمی آید و تلاش فعالان کارگری در این زمینه تا به حال به جایی نرسیده است. طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد. روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید. وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
معمولاً چون شهرداری در پرداخت مبلغ فوق به سازمان تامین اجتماعی به دلایل مختلف عمل نمی‌نمایند معمولا تامین اجتماعی نیز از بیمه کردن اکثریت کارگران ساختمانی خودداری می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که هزینه‌های بالای بیمه کارگران ساختمانی فقط حق بیمه نیست بلکه به گزارش سازمان تامین اجتماعی بیشترین میزان از کار افتادگی در میان کارگران ساختمانی است که بیمه شده است و معمولاً کمترین حق بیمه پرداختی و کوتاه‌ترین دوره زمانی حق بیمه پرداختی را نیز دارند. بنابراین در حالت عادی اگر حتی حق بیمه کارگران ساختمانی به صورت کامل نیز پرداخت شود سازمان تامین اجتماعی تمایلی به بیمه کردن نامبردگان ندارد چون هزینه‌ای که باید برای آنها از نظر درمانی و تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت انجام دهد بسیار بیشتر از حق بیمه‌ای است که از جانب آنها به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود. موضوع فوق به مبحث ریسک‌ها در بیمه‌های مختلف تاکید دارد که هرچه ریسک بیمه شده بیشتر باشد حق بیمه بیشتری دارد و این موضوع در بیمه‌های تجاری به صورت کامل رعایت می‌شود اما در بیمه تامین اجتماعی چون یک بیمه اجتماعی هست مبحث ریسک کوچکترین اهمیتی ندارد.به هر حال داستان بیمه‌های کارگران ساختمانی بعید است به این زودی حل شود.