برخوردهای سلیقه ای در شعب تامین اجتماعی تقریبا همه کسانی را که به نوعی با این سازمان سر و کار پیدا می کنند، می آزارد. در شعب این سازمان علاوه بر بی حوصلگی های همیشگی کارمندان، جواب های سربالا و بعضا متناقض نیز باعث سردرگمی بیمه شدگان می شود. البته کاهش شلوغی شعب به علت توسعه سیستم های آنلاین کمی بهبود در وضعیت به وجود آورده است ولی هنوز تا حالت ایده آل فاصله زیادی وجود دارد.
دراین میان متقاضیان بازنشستگی هم گاهی اتفاقات ناخوشایندی را پشت سر می گذارند؛ مثل این که اخیرا گزارش هایی به سایت بیمه جو مبنی بر دریافت تعهد از متقاضیان بازنشستگی رسیده که روزهای سخت این افراد را به خوبی ترسیم می کند. ماجرا این است که برخی از شعب تامین اجتماعی به افراد اعلام می کنند که حقوق دو سال آخر آنها به یک باره افزایش یافته و بیمه شده به احتمال زیاد با کارفرما «تبانی» کرده است. در این هنگام کارمند مربوط از متقاضی بازنشستگی، تعهدی کتبی با این مضمون می گیرد که «اگر حقوق بازنشستگی اش به صلاحدید سازمان کاهش یافت، او موافق است و اعتراضی ندارد.» ما درباره این برخوردهای عجیب و غریب با اسماعیل کشکولی، رئیس اداره بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی گفت و گو کرده ایم که بیش از پیش بر سلیقه ای بودن چنین برخوردهایی در شعب تامین اجتماعی صحه می گذارد. البته نمی توان چنین موردی را به تمامی شعب عمومتی داد.
برخی شعب تامین اجتماعی به متقاضیان بازنشستگی اعلام می کنند که حقوق دو سال آخر آنها افزایش ناگهانی داشته و جزو حقوق های نامتعارف است. کارمندان این شعب حتی با قاطعیت اعلام می کنند که بیمه شده با کارفرما زد و بند کرده و دستمزد دو سال آخر را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داده است.
آیا این اقدام قانونی است یا یکی از همان برخوردهای سلیقه ای شعب است؟
به نظر ما هر چند قانونی نیست ولی در بیشتر موارد درست است.ماده 39 قانون تامین اجتماعی این حق را به ما داده که هر کجا احساس کنیم حقوق ها به صورت غیر متعارف افزایش یافته، بازرس اعزام کرده و موضوع را بررسی کنیم. حقوق های نامتعارف نیز از نظر ما آن است که در یک مدت کوتاه ناگهان دو برابر شده باشد.
وقتی دولت افزایش حقوق 30 یا 40 درصدی را تصویب می کند طبیعی است که دستمزد بیمه شده ها رشد ناگهانی می کند. چطور می توان این قبیل حقوق ها را نامتعارف دانست؟
اگر افزایش حقوق ها مطابق با همان درصدهایی باشد که دولت اعلام می کند هیچ مشکلی وجود ندارد اما اگر غیر از این باشد طبق ماده 39 قانون، کارفرما مکلف است دفاتر مربوط به مالیات و حق بیمه ها را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد تا مشخص شود ارقامی که به تامین اجتماعی و سازمان مالیات اعلام می شود، یکسان است یا خیر. اگر این ارقام با هم همخوانی نداشته باشد پس معلوم است که دستمزدهای غیر واقعی به تامین اجتماعی گزارش شده است.
وقتی بازرسان تامین اجتماعی این لیست ها را در اختیار میگیرند، بیشتر از دو سال را بررسی می کنند و حتی تا چهار یا پنج سال عقب می روند. به همین علت بیمه شده ها استنباط می کنند که مبنای حقوق بازنشستگی آنها پنج سال آخر است. آیا واقعا این چنین است؟
بله، بازرسان ممکن است لیست ها را در سال های مختلف بررسی کنند اما به هیچ عنوان مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، میانگین پنج سال آخر نیست و این موضوع دیگر وجود ندارد و در هیچ شعبه ای نیز اعمال نمی شود. در مورد بررسی لیست های مالیاتی و بیمه ای نیز بازرسان معمولا وضعیت شش ماه آخر را رصد می کنند. اصلا سیستم اجازه نمی دهد که غیر از دو سال آخر محاسبه براساس سال دیگری انجام شود.
ماجرای گرفتن تعهد از متقاضیان بازنشستگی را هم رد می کنید؟
مضمون این تعهدنامه ها چیست؟
شعب از بیمه شده ها می خواهند که بنویسند نامتعارف بودن حقوق دوسال آخرشان را قبول دارند و اگر حقوق بازنشستگی آنها به صلاحدید تامین اجتماعی کاهش یافت، با آن موافقند.
به هیچ وجه چنین دستوری به شعب تامین اجتماعی داده نشده و گمان نمی کنم شعب هم چنین کاری انجام دهند.
اما ما نمونه های عینی در اختیار داریم؟!
باز هم تاکید می کنم که سازمان چنین دستورالعملی ندارد و اگر هم در جایی انجام می شود تخلف است. اگر بیمه شده ها مدرکی در این خصوص داشته باشند و به ما ارائه دهند حتما پیگیری می کنیم.
جناب کشکولی! اصلا چرا در شعب تامین اجتماعی باید از اصطلاح زدوبند میان بیمه شده و کارفرما استفاده شود. به نظر می رسد این ادبیات در تامین اجتماعی باید تغییر کند و این بدبینی مزمن باید جای خودش را به بازرسی های دقیق بدهد تا فرد متقاضی بازنشستگی با چنین اتهاماتی رو به رو نشود.
این حرف کاملا درست است اما ما در صورتی می توانیم با این موارد برخورد کنیم که افراد مستندات خود را در اختیارمان قرار دهند.
البته اگر تامین اجتماعی این همه بدبین است و همه را با یک چوب می زند احتمالا به سبب وجود چنین تخلفاتی در محیط های کاری است. آیا آماری در دست دارید که نشان دهد سالانه میان بیمه شده و کارفرما چه تعداد تبانی برای افزایش حقوق دو سال آخر اتفاق می افتد؟
این آمار را در اختیار ندارم اما هر سال وقتی بازرسان، دفاتر مالیاتی و حق بیمه ها را بررسی می کنند به مواردی از تناقض میان حقوق های اعلام شده به سازمان مالیات و تامین اجتماعی برمی خورند. گاهی ما به مواردی برمی خوریم که حقوق یک کارمند بیش از مدیرعامل شرکت شده است. خب در چنین مواردی تبانی محرز است و طبق قانون می توانیم ورود کنیم و حقوق افراد را طی شش ماه گذشته کاهش دهیم. به نظر من قانونی که در این زمینه در مجلس تهیه شده از آن دقت و ظرافت لازم در این زمینه به دور بود. قانون مجلس باید این مشکلات را می دید.