سختی کار پرسنل علوم آزمایشگاهی

 سلام وقت بخیر.سوالی در مورد سختی کار و بازنشستگی دارم. من ۱۴ تیر ۱۴۰۱ رای نهایی اداره سختی کار رو دریافت کردم چون عنوان شغلی مشکل داشت تا ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ طول کشید تا اصلاح  شود.با توجه به اعتبار دوساله رای اداره سختی کار و ۱۹ سال سابقه کار در رشته علوم آزمایشگاهی،امکان تمدید بیشتر از دوسال وجود داره تا ۲۰ سالم پر بشه؟و سوال بعدی اینکه اگه من بخوام تیرماه درخواست بازنشستگی بدهم تا مراحل انجام این پروسه تاریخ اعتبار دوساله رای سختی کار من که ۱۴ تیر ۱۴۰۳ هست تموم میشه،مشکلی پیش نمیاد ؟

آراء سختی کار دوره اعتبار دو ساله ندارد و چنین چیزی اشتباه است. بنابراین مشکلی در این زمینه نخواهید داشت.

 دیدگاه جامعه كاركنان آزمایشگاه‌های كشور نسبت به عملكرد وزارت بهداشت برای این قشر زحمتكش در این دوره، 2 بعد دارد هم نسبت به اقدامات انجام شده، قدردان است و هم به خاطر كارهای انجام نشده و مطالبات بر زمین مانده گلایه دارد. البته ایشان مقام دولتی است که چنین چیزی را می گوید و اکثر پرسنل آزمایشگاهی از وضعیت به وجود آمده شاکی هستند.

به گزارش سایت بیمه جو وی گفت: عملكرد وزارت بهداشت در دولت یازدهم نسبت به دولت های گذشته كاملا متفاوت است و بویژه شخص وزیر بهداشت در این دوره جامعه آزمایشگاهیان كشور را از حاشیه، دیده نشدن و گمنامی بیرون كشید و در مركز و كانون توجه، تصمیم سازی و سیاستگزاری قرار داد.
فاضلیان افزود: جامعه آزمایشگاهیان كشور از این منظر كه در این دوره كارهای باقیمانده و بر زمین مانده از 20 سال پیش مورد توجه وزیر بهداشت قرار گرفته است تشكر می‌كند، زیرا سال ها آزمایشگاهیان كشور مورد بی‌توجهی مسئولان بوده‌اند.

وی گفت: از جمله اقدامات وزارت بهداشت برای كاركنان آزمایشگاه های تشخیص طبی ابلاغ قرار گرفتن آزمایشگاهیان در شمول مشاغل سخت و زیان آ‌ور است كه از دولت های قبل مطرح بود اما هیچ وقت اجرا نشد اما وزیر بهداشت اجرای این مصوبه را ابلاغ كرد و اعتبار اجرای آن در بودجه سال 95 لحاظ شد  و به امید خدا در سال های بعد هم بدون هیچگونه مشکلی اجرا می شود.

فاضلیان درباره علت اجرا نشدن این مصوبه در دولت های گذشته به خبرنگار ایرنا گفت: اشكال آن در كلمه «تكنسین» بود كه در قانون وجود داشت در حالی كه تكنسین های علوم آزمایشگاهی عده معدودی بودند كه سال ها پیش از دیپلم با گذراندن یك دوره چند ماهه وارد این حرفه شده بودند و كاركنان اصلی آزمایشگاه های طبی را كه كاردان، كارشناس و كارشناس ارشد هستند را در بر نمی گرفت.

وی افزود: اكنون این مشكل بر طرف شده البته درخواست آزمایشگاهیان این بود كه این شغل جزء مشاغل سخت و زیان آور درجه سه محسوب شود اما در این ابلاغیه جزء مشاغل سخت و زیان آور درجه 2 محسوب شد.
رئیس هیات مدیره جامعه آزمایشگاهیان كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره تفاوت مشاغل سخت درجه دو و سه توضیح داد: مطابق قانون مشاغل سخت و زیان آور درجه3 از سه ماه بخشودگی سنوات به ازای هر سال خدمت برخوردار می شوند و مشاغل سخت و زیان آور درجه2 از دو ماه بخشودگی به ازای هر سال خدمات استفاده می كنند و به عنوان مثال مشاغل سخت درجه2 با 26 سال خدمت می‌توانند بازنشسته شوند و معادل 30 روز حقوق بازنشستگی بگیرند.

فاضلیان ادامه داد: درخواست و مطالبه دیگر جامعه آزمایشگاهیان از وزارت بهداشت، تسری قانون ارتقای بهره وری خدمات بالینی به كاركنان آزمایشگاه های كشور است كه وزیر بهداشت در 2 نوبت دستور عملی شدن این درخواست را داده است.

وی گفت: وزیر بهداشت در مرتبه دوم، پنجم اردیبهشت امسال (سال 95) با قید فوریت در ذیل درخواست جامعه آزمایشگاهیان دستور داد كه «اقدام، تسریع و اعلام نتیجه» شود، با این وجود با گذشت حدود 6ماه از دستور وزیر بهداشت هنوز این درخواست عملی نشده است.

قانون ارتقای بهره وری كاركنان بالینی نظام سلامت در سال 1388 تصویب و ابلاغ شد، مطابق این مصوبه ساعت كاری افراد مشغول این قانون، بر اساس میزان صعوبت و سختی كار و نوبت كاری غیر متعارف تا هفته ای هشت ساعت كاهش می یابد، همچنین اضافه كار این افراد در ساعات غیر متعارف با ضریب 1.5 محاسبه می‌شود و علاوه بر آن دولت می‌تواند برای افراد مشمول این قانون علاوه بر یك ماه مرخصی استحقاقی سالیانه یك ماه مرخصی كار در محیط های غیر متعارف را نیز لحاظ كند.

به گفته فاضلیان، یكی از مهمترین اعتراض های جامعه آزمایشگاهیان به وزارت بهداشت دفع الوقت مسئولان برای اجرای دستور وزیر بهداشت مبنی بر شمول قانون ارتقای بهره وری برای آزمایشگاهیان كشور است. وی افزود: وقتی وزیر بهداشت دستور اقدام فوری می‌دهد چرا مسئولان آن را اجرا نمی‌كنند و از این نظر از عملكرد وزارت بهداشت گله‌مند هستیم، بویژه اینكه از دوره وزارت دكتر هاشمی چند ماهی بیشتر نمانده و معلوم نیست وزیر بعدی در این مورد چه نظری داشته باشد.

فاضلیان ادامه داد: جامعه آزمایشگاهیان كشور خواهان آن است كه در سال اقدام و عمل، مسئولان اجرایی وزارت بهداشت نسبت به اجرای هر سریعتر دستورات وزیر بهداشت اقدام كنند.
دبیر جامعه آزمایشگاهیان كشور در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایرنا درباره بار مالی شمول قانون ارتقای بهره وری برای آزمایشگاهیان گفت: من برآورد مالی دقیق اجرای این قانون را نمی دانم، اما می‌دانم در وزارت بهداشت این برآورد مالی انجام شده و به دولت رفته است و امیدوارم دولت اجرای آن را در اولویت بگذارد.

فاضلیان درباره تعداد كل جامعه آزمایشگاهیان كشور و افراد تحت شمول قانون مشاغل سخت و قانون ارتقای بهره وری گفت: آمارهای ما نشان می‌دهد بین 25 تا 30 هزار نفر به عنوان كاردان، كارشناس، كارشناس ارشد و دكترای علوم آزمایشگاهی در كشور وجود دارند كه حدود 20 هزار نفر آنها در بخش دولتی و خصوصی شاغل و بقیه بیكار هستند.

وی ادامه داد: ظاهرا افراد شاغل در بخش خصوصی مشمول قانون ارتقای بهره‌وری نمی‌شوند و این مساله نیز یكی از گلایه‌های جامعه آزمایشگاهیان است، گر چه هنوز این قانون برای شاغلان بخش دولتی نیز اجرا نشده و منتظر اجرای آن هستیم.

رئیس هیات مدیره جامعه آزمایشگاهیان كشور گفت: شاغلان آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بخش خصوصی قشر مظلومی هستند و اغلب آنها در شرایط سخت و فشار كاری بالا و با حداقل حقوق كارگری كار می‌كنند.

وی ادامه داد: یكی دیگر از درخواست های بر زمین مانده آزمایشگاهیان كشور احیا و بازگشایی رشته دكترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی است؛ وزیر بهداشت در مراسم روز آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در 30 فروردین اعلام كرد كه این رشته احیا می‌شود ولی با گذشت حدود هفت ماه هنوز در انتظار اجرای این دستور صریح وزیر بهداشت هستیم و هنوز در این زمینه شاهد مصوبه‌ای در شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت بهداشت نبوده‌ایم.

فاضلیان در پاسخ به پرسش دیگر  درباره واگذاری آزمایشگاه های دولتی به بخش خصوصی نیز گفت: جامعه آزمایشگاهیان كشور یك نهاد صنفی و غیر سیاسی است و با مصوبات و سیاستگذاری‌های كلان كشور هیج مخالفتی ندارد. ما از تمام قوانین و مصوبات كشور تبعیت می كنیم اما چرا كوچك سازی دولت و واگذاری ها باید از آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شروع شود، چرا خدمات آزمایشگاهی باید از خدمات حاكمیتی مستثنی شود.

وی افزود: اگر قرار است این واگذاری انجام شود باید اولویت بندی صورت بگیرد تا مردم با هزینه كمتری در آینده مواجه شوند و اگر تصمیم واگذاری آزمایشگاه‌های طبی دولتی قطعی است چرا به افرادی كه از قبل به عنوان سرمایه گذاران این عرصه وارد شده بودند و درآمدهای كلان دارند، واگذار می‌شوند و چرا این واگذاری به خود شاغلان و كاركنان این آزمایشگاه ها صورت نمی‌گیرد.

دبیر جامعه آزمایشگاهیان كشور ادامه داد: كاركنان آزمایشگاه های تشخیص طبی سالها است كه با حداقل حقوق و مظلومیت عمر خود را در این مراكز در شرایط سخت كاری سپری كرده اند و از نظر جامعه آزمایشگاهیان باید در واگذاری این مراكز اولویت داشته باشند، البته انتظار است كه دولت و وزارت بهداشت نیز در این واگذاری حمایت مادی و معنوی را داشته باشد تا آنان توان رقابت با سرمایه داران كلان را داشته باشند.

وی گفت: حرف اول و آخر جامعه آزمایشگاهیان در مقوله واگذاری آزمایشگاه های دولتی به بخش خصوصی این است كه این واگذاری‌ها نباید امنیت شغلی كاركنان آزمایشگاه ها را به خطر اندازد، زیرا در بسیاری از موارد آزمایشگاه‌های دولتی مثلا با 50 نفر نیرو كار می‌كند اما وقتی به بخش خصوصی واگذار می شود، صاحب و مالك جدید اعلام می‌كند كه به 30 نفر بیشتر نیاز ندارد و 20 نفر دیگر را اخراج می‌كند.
فاضلیان افزود: متاسفانه بخش خصوصی در رقابت بازار برای سودآوری بیشتر به جای كیفی كردن خدمات و به سمت كاهش هزینه‌ها می‌روند و تعداد نیروی انسانی و در مواردی كیفیت خدمات و دستگاه ها را كم می‌كنند تا سود بیشتری كسب كنند.

وی در پاسخ به این پرسش كه آیا این اقدامات خطای آزمایشگاه‌ها را افزایش نمی‌دهد، توضیح داد: در مورد جواب آ‌زمایشگاه ها یك محدودیت 5 درصدی خطا را در اعداد نتایج آزمایشگاه ها در تمام دنیا طبیعی می‌دانند مثلا اگر جواب آزمایش قند در سه آزمایشگاه به ترتیب 105، 100 و 95 باشد، هر سه جواب درست و در محدوده قابل قبول است اما جواب 100 جواب درست‌تر است.
وی گفت: كار آزمایشگاه‌ها به طور كلی با عدد سر و كار دارد و در حالی كه بقیه رشته‌های پیراپزشكی مانند پرستاری، رادیولوژی، فیزیوتراپی، بینایی سنجی، گفتار درمانی و ...، خدمات كیفی هستند به همین علت خطای آ‌نها به سرعت قابل تشخیص نیست.
فاضلیان ادامه داد: مساله مهم در واگذاری‌ها این است كه اگر در واگذاری آزمایشگاه های تشخیص طبی، كاهش تعداد نیرو اتفاق بیفتد و فشار كاری نیروهای موجود افزایش یابد، این مساله قطعا به افزایش خطای آزمایشگاه‌ها به بیش از حد مجاز منجر می‌شود.

وی گفت: تاكید می‌كنیم كه خدمات جامعه آزمایشگاهیان كشور تا امروز در بالاترین سطح استانداردهای جهانی بوده است و نباید اجازه دهیم با ورود بخش خصوصی اقتصاد محور، كیفیت خدمات آزمایشگاهی در كشور كاهش یابد و از این نظر نگران هستیم و این حساسیت ما و اینكه ما خودمان جامعه آزمایشگاهیان كشور را نقد می‌كنیم به خاطر اهمیت صحت نتایج آزمایشگاه ها است كه با سلامت مردم رابطه مستقیم دارد.
فاضلیان درباره موضوع واگذاری یكی از آزمایشگاه های طبی در استان البرز به یك شركت غیر ایرانی نیز توضیح داد: این واگذاری به شركتی انجام شد كه در بین سرمایه گذاران و صاحب امتیازهای آن هم فرد ایرانی و هم فرد تركیه‌ای وجود دارد.

وی گفت: البته گفته می‌شود روند مزایده واگذاری این آزمایشگاه نیز جای ابهام دارد و این مساله اشكال این واگذاری را مضاعف می‌كند، در مورد واگذاری‌ها همان طور كه گفتم، موضع جامعه آزمایشگاهیان واگذاری به هموطنان است. باید واگذاری به اقشار و كاركنان ضعیف و تحصیلكردگان و با سواد علوم آزمایشگاهی صورت گیرد و اگر واگذاری به شركت های غیر ایرانی صورت بگیرد، ظلم مضاعف است اما موضوع درخواست و مطالبات جامعه آزمایشگاهیان بسیار فراتر از این موضوع خاص است و تجمع آزمایشگاهیان در روز دوشنبه دهم آبان نیز به خاطر این مساله نبود.