سلام وقت بخیر.سوالی در مورد
سختی کار و بازنشستگی دارم. من ۱۴
تیر ۱۴۰۱ رای نهایی
اداره سختی کار رو دریافت کردم چون عنوان شغلی مشکل داشت تا ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ طول کشید
تا اصلاح شود.با توجه به اعتبار دوساله رای
اداره سختی کار و ۱۹ سال سابقه
کار در رشته علوم آزمایشگاهی،امکان تمدید بیشتر از دوسال وجود داره تا ۲۰ سالم پر بشه؟و
سوال بعدی اینکه اگه من بخوام تیرماه درخواست بازنشستگی بدهم تا مراحل انجام این پروسه
تاریخ اعتبار دوساله رای سختی کار من که ۱۴
تیر ۱۴۰۳ هست تموم
میشه،مشکلی پیش نمیاد ؟
آراء
سختی کار دوره اعتبار دو ساله ندارد و چنین چیزی اشتباه است. بنابراین مشکلی در
این زمینه نخواهید داشت.
دیدگاه جامعه کارکنان آزمایشگاه‌های کشور نسبت به عملکرد وزارت بهداشت برای
این قشر زحمتکش در این دوره، ۲ بعد دارد هم نسبت به اقدامات انجام شده، قدردان است
و هم به خاطر کارهای انجام نشده و مطالبات بر زمین مانده گلایه دارد. البته ایشان مقام دولتی
است که چنین چیزی را می گوید و اکثر پرسنل آزمایشگاهی از وضعیت به وجود آمده شاکی
هستند.
به گزارش سایت بیمه جو وی
گفت: عملکرد وزارت بهداشت در دولت یازدهم نسبت به دولت های گذشته کاملا متفاوت است
و بویژه شخص وزیر بهداشت در این دوره جامعه آزمایشگاهیان کشور را از حاشیه، دیده
نشدن و گمنامی بیرون کشید و در مرکز و کانون توجه، تصمیم سازی و سیاستگزاری قرار
داد.
فاضلیان افزود: جامعه آزمایشگاهیان کشور از این منظر که در این
دوره کارهای باقیمانده و بر زمین مانده از ۲۰ سال پیش مورد توجه وزیر بهداشت قرار
گرفته است تشکر می‌کند، زیرا سال ها آزمایشگاهیان کشور مورد بی‌توجهی مسئولان بوده‌اند.
وی گفت: از جمله اقدامات وزارت بهداشت برای کارکنان آزمایشگاه
های تشخیص طبی ابلاغ قرار گرفتن آزمایشگاهیان در شمول مشاغل سخت و زیان آور است
که از دولت های قبل مطرح بود اما هیچ وقت اجرا نشد اما وزیر بهداشت اجرای این
مصوبه را ابلاغ کرد و اعتبار اجرای آن در بودجه سال ۹۵ لحاظ شد و به امید خدا در سال های بعد هم بدون هیچگونه
مشکلی اجرا می شود.
فاضلیان درباره علت اجرا نشدن این مصوبه در دولت های گذشته به
خبرنگار ایرنا گفت: اشکال آن در کلمه «تکنسین» بود که در قانون وجود داشت در حالی
که تکنسین های علوم آزمایشگاهی عده معدودی بودند که سال ها پیش از دیپلم با
گذراندن یک دوره چند ماهه وارد این حرفه شده بودند و کارکنان اصلی آزمایشگاه های
طبی را که کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد هستند را در بر نمی گرفت.
وی افزود: اکنون این مشکل بر طرف شده البته درخواست
آزمایشگاهیان این بود که این شغل جزء مشاغل سخت و زیان آور درجه سه محسوب شود اما
در این ابلاغیه جزء مشاغل سخت و زیان آور درجه ۲ محسوب شد.
رئیس هیات مدیره جامعه آزمایشگاهیان کشور در پاسخ به پرسش
خبرنگار ایرنا درباره تفاوت مشاغل سخت درجه دو و سه توضیح داد: مطابق قانون مشاغل
سخت و زیان آور درجه۳ از سه ماه بخشودگی سنوات به ازای هر سال خدمت برخوردار می شوند
و مشاغل سخت و زیان آور درجه۲ از دو ماه بخشودگی به ازای هر سال خدمات استفاده می
کنند و به عنوان مثال مشاغل سخت درجه۲ با ۲۶ سال خدمت می‌توانند بازنشسته شوند و
معادل ۳۰ روز حقوق بازنشستگی بگیرند.
فاضلیان ادامه داد: درخواست و مطالبه دیگر جامعه آزمایشگاهیان
از وزارت بهداشت، تسری قانون ارتقای بهره وری خدمات بالینی به کارکنان آزمایشگاه
های کشور است که وزیر بهداشت در ۲ نوبت دستور عملی شدن این درخواست را داده است.
وی گفت: وزیر بهداشت در مرتبه دوم، پنجم اردیبهشت امسال (سال
95) با قید فوریت در ذیل درخواست جامعه آزمایشگاهیان دستور داد که «اقدام، تسریع و
اعلام نتیجه» شود، با این وجود با گذشت حدود ۶ماه از دستور وزیر بهداشت هنوز این
درخواست عملی نشده است.
قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در سال ۱۳۸۸
تصویب و ابلاغ شد، مطابق این مصوبه ساعت کاری افراد مشغول این قانون، بر اساس
میزان صعوبت و سختی کار و نوبت کاری غیر متعارف تا هفته ای هشت ساعت کاهش می یابد،
همچنین اضافه کار این افراد در ساعات غیر متعارف با ضریب ۱.۵ محاسبه می‌شود و
علاوه بر آن دولت می‌تواند برای افراد مشمول این قانون علاوه بر یک ماه مرخصی
استحقاقی سالیانه یک ماه مرخصی کار در محیط های غیر متعارف را نیز لحاظ کند.
به گفته فاضلیان، یکی از مهمترین اعتراض های جامعه آزمایشگاهیان
به وزارت بهداشت دفع الوقت مسئولان برای اجرای دستور وزیر بهداشت مبنی بر شمول
قانون ارتقای بهره وری برای آزمایشگاهیان کشور است. وی افزود: وقتی وزیر بهداشت دستور اقدام فوری می‌دهد چرا مسئولان آن را
اجرا نمی‌کنند و از این نظر از عملکرد وزارت بهداشت گله‌مند هستیم، بویژه اینکه از
دوره وزارت دکتر هاشمی چند ماهی بیشتر نمانده و معلوم نیست وزیر بعدی در این مورد
چه نظری داشته باشد.
فاضلیان ادامه داد: جامعه آزمایشگاهیان کشور خواهان آن است که
در سال اقدام و عمل، مسئولان اجرایی وزارت بهداشت نسبت به اجرای هر سریعتر دستورات
وزیر بهداشت اقدام کنند.
دبیر جامعه آزمایشگاهیان کشور در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار
ایرنا درباره بار مالی شمول قانون ارتقای بهره وری برای آزمایشگاهیان گفت: من
برآورد مالی دقیق اجرای این قانون را نمی دانم، اما می‌دانم در وزارت بهداشت این
برآورد مالی انجام شده و به دولت رفته است و امیدوارم دولت اجرای آن را در اولویت
بگذارد.
فاضلیان درباره تعداد کل جامعه آزمایشگاهیان کشور و افراد تحت
شمول قانون مشاغل سخت و قانون ارتقای بهره وری گفت: آمارهای ما نشان می‌دهد بین ۲۵
تا ۳۰ هزار نفر به عنوان کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد و دکترای علوم آزمایشگاهی
در کشور وجود دارند که حدود ۲۰ هزار نفر آنها در بخش دولتی و خصوصی شاغل و بقیه
بیکار هستند.
وی ادامه داد: ظاهرا افراد شاغل در بخش خصوصی مشمول قانون
ارتقای بهره‌وری نمی‌شوند و این مساله نیز یکی از گلایه‌های جامعه آزمایشگاهیان
است، گر چه هنوز این قانون برای شاغلان بخش دولتی نیز اجرا نشده و منتظر اجرای آن
هستیم.
رئیس هیات مدیره جامعه آزمایشگاهیان کشور گفت: شاغلان آزمایشگاه‌های
تشخیص طبی بخش خصوصی قشر مظلومی هستند و اغلب آنها در شرایط سخت و فشار کاری بالا
و با حداقل حقوق کارگری کار می‌کنند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از درخواست های بر زمین مانده آزمایشگاهیان
کشور احیا و بازگشایی رشته دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی است؛ وزیر بهداشت در
مراسم روز آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در ۳۰ فروردین اعلام کرد که این رشته احیا می‌شود
ولی با گذشت حدود هفت ماه هنوز در انتظار اجرای این دستور صریح وزیر بهداشت هستیم
و هنوز در این زمینه شاهد مصوبه‌ای در شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت بهداشت
نبوده‌ایم.
فاضلیان در پاسخ به پرسش دیگر درباره واگذاری آزمایشگاه های دولتی به بخش
خصوصی نیز گفت: جامعه آزمایشگاهیان کشور یک نهاد صنفی و غیر سیاسی است و با مصوبات
و سیاستگذاری‌های کلان کشور هیج مخالفتی ندارد. ما از تمام قوانین و مصوبات کشور
تبعیت می کنیم اما چرا کوچک سازی دولت و واگذاری ها باید از آزمایشگاه‌های تشخیص
طبی شروع شود، چرا خدمات آزمایشگاهی باید از خدمات حاکمیتی مستثنی شود.
وی افزود: اگر قرار است این واگذاری انجام شود باید اولویت بندی
صورت بگیرد تا مردم با هزینه کمتری در آینده مواجه شوند و اگر تصمیم واگذاری
آزمایشگاه‌های طبی دولتی قطعی است چرا به افرادی که از قبل به عنوان سرمایه گذاران
این عرصه وارد شده بودند و درآمدهای کلان دارند، واگذار می‌شوند و چرا این واگذاری
به خود شاغلان و کارکنان این آزمایشگاه ها صورت نمی‌گیرد.
دبیر جامعه آزمایشگاهیان کشور ادامه داد: کارکنان آزمایشگاه های
تشخیص طبی سالها است که با حداقل حقوق و مظلومیت عمر خود را در این مراکز در شرایط
سخت کاری سپری کرده اند و از نظر جامعه آزمایشگاهیان باید در واگذاری این مراکز
اولویت داشته باشند، البته انتظار است که دولت و وزارت بهداشت نیز در این واگذاری
حمایت مادی و معنوی را داشته باشد تا آنان توان رقابت با سرمایه داران کلان را
داشته باشند.
وی گفت: حرف اول و آخر جامعه آزمایشگاهیان در مقوله واگذاری
آزمایشگاه های دولتی به بخش خصوصی این است که این واگذاری‌ها نباید امنیت شغلی
کارکنان آزمایشگاه ها را به خطر اندازد، زیرا در بسیاری از موارد آزمایشگاه‌های
دولتی مثلا با ۵۰ نفر نیرو کار می‌کند اما وقتی به بخش خصوصی واگذار می شود، صاحب
و مالک جدید اعلام می‌کند که به ۳۰ نفر بیشتر نیاز ندارد و ۲۰ نفر دیگر را اخراج
می‌کند.
فاضلیان افزود: متاسفانه بخش خصوصی در رقابت بازار برای سودآوری
بیشتر به جای کیفی کردن خدمات و به سمت کاهش هزینه‌ها می‌روند و تعداد نیروی
انسانی و در مواردی کیفیت خدمات و دستگاه ها را کم می‌کنند تا سود بیشتری کسب کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدامات خطای آزمایشگاه‌ها
را افزایش نمی‌دهد، توضیح داد: در مورد جواب آزمایشگاه ها یک محدودیت ۵ درصدی خطا
را در اعداد نتایج آزمایشگاه ها در تمام دنیا طبیعی می‌دانند مثلا اگر جواب آزمایش
قند در سه آزمایشگاه به ترتیب ۱۰۵، ۱۰۰ و ۹۵ باشد، هر سه جواب درست و در محدوده
قابل قبول است اما جواب ۱۰۰ جواب درست‌تر است.
وی گفت: کار آزمایشگاه‌ها به طور کلی با عدد سر و کار دارد و در
حالی که بقیه رشته‌های پیراپزشکی مانند پرستاری، رادیولوژی، فیزیوتراپی، بینایی
سنجی، گفتار درمانی و …، خدمات کیفی هستند به همین علت خطای آنها به سرعت قابل
تشخیص نیست.
فاضلیان ادامه داد: مساله مهم در واگذاری‌ها این است که اگر در
واگذاری آزمایشگاه های تشخیص طبی، کاهش تعداد نیرو اتفاق بیفتد و فشار کاری
نیروهای موجود افزایش یابد، این مساله قطعا به افزایش خطای آزمایشگاه‌ها به بیش از
حد مجاز منجر می‌شود.
وی گفت: تاکید می‌کنیم که خدمات جامعه آزمایشگاهیان کشور تا
امروز در بالاترین سطح استانداردهای جهانی بوده است و نباید اجازه دهیم با ورود
بخش خصوصی اقتصاد محور، کیفیت خدمات آزمایشگاهی در کشور کاهش یابد و از این نظر
نگران هستیم و این حساسیت ما و اینکه ما خودمان جامعه آزمایشگاهیان کشور را نقد می‌کنیم
به خاطر اهمیت صحت نتایج آزمایشگاه ها است که با سلامت مردم رابطه مستقیم دارد.
فاضلیان درباره موضوع واگذاری یکی از آزمایشگاه های طبی در
استان البرز به یک شرکت غیر ایرانی نیز توضیح داد: این واگذاری به شرکتی انجام شد
که در بین سرمایه گذاران و صاحب امتیازهای آن هم فرد ایرانی و هم فرد ترکیه‌ای
وجود دارد.
وی گفت: البته گفته می‌شود روند مزایده واگذاری این آزمایشگاه
نیز جای ابهام دارد و این مساله اشکال این واگذاری را مضاعف می‌کند، در مورد
واگذاری‌ها همان طور که گفتم، موضع جامعه آزمایشگاهیان واگذاری به هموطنان است.
باید واگذاری به اقشار و کارکنان ضعیف و تحصیلکردگان و با سواد علوم آزمایشگاهی
صورت گیرد و اگر واگذاری به شرکت های غیر ایرانی صورت بگیرد، ظلم مضاعف است اما
موضوع درخواست و مطالبات جامعه آزمایشگاهیان بسیار فراتر از این موضوع خاص است و
تجمع آزمایشگاهیان در روز دوشنبه دهم آبان نیز به خاطر این مساله نبود.
